دادگاه فدرال استرالیا درخواست تجدیدنظر علیه لغو ویزای حمایتی را رد کرد و حکم داد که دادگاه ملزم به گمانه‌زنی در مورد سناریوهای نامشخص اخراج به کشور ثالث نیست. این دادگاه تأکید کرد که ارزیابی خطر برای جامعه باید بر اساس شواهد موجود باشد، نه پیامدهای فرضی آینده که به طور منطقی قابل پیش‌بینی نیستند.