نهاد ناظر بر وکلای رسمی مهاجرت استرالیا (OMARA)، در طول شش ماه به ۱۳۵ شکایت رسیدگی نهایی کرده است که شامل ترکیبی از تحریم‌های قاطع برای سوءرفتارهای جدی و اقدامات آموزشی و مداخلات متناسب در موارد کم‌اهمیت‌تر بوده است. داده‌های جدید منتشر شده توسط دفتر مرجع ثبت وکلای مهاجرت (OMARA)، تصویری مثبت از یک نهاد ناظر فعال ارائه می‌دهد که رویکردی سنجیده و به‌طور فزاینده‌ای شفاف نسبت به استانداردهای حرفه‌ای اتخاذ کرده است.

گزارش فعالیت وکلای مهاجرت OMARA برای دوره ۱ جولای تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این نهاد ناظر در این بازه زمانی شش‌ماهه به ۱۳۵ شکایت رسیدگی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که نتایج نشان می‌دهند با شکایات به صورت یکسان برخورد نشده است. سیزده شکایت منجر به تصمیمات تنبیهی (Sanction) شد، در حالی که ۴۱ مورد مربوط به رفتارهای کم‌اهمیت‌تر، مستقیماً از طریق آموزش و یادآوری وظایف وکلا طبق «مجموعه قوانین اخلاقی» (Code of Conduct) رسیدگی شد. هشت مورد دیگر منجر به صدور اخطاریه نقض احتمالی گردید که به وکلای مربوطه فرصت داد تا رویه‌های خود را اصلاح کنند. هفت شکایت پس از احراز عدم تخلف مختومه شد. ۶۶ مورد دیگر به عنوان نتایج «سایر» ثبت شدند؛ دسته‌ای که عمدتاً شامل موارد خارج از صلاحیت OMARA، شکایات بی‌اساس یا شکایات بازپس‌گرفته شده‌ای است که اقدام بیشتری در مورد آن‌ها لازم نبوده است.

این آمار نشان‌دهنده نهادی است که هم تمایل به اقدام دارد و هم میان سوءرفتار جدی، کاستی‌های قابل جبران و اتهامات اثبات‌نشده تمایز قائل می‌شود. در مواردی که سوءرفتار جدی احراز شد، OMARA اقدام قاطعی انجام داد. ده وکیل مهاجرت فعلی یا سابق در طول دوره گزارش با تحریم مواجه شدند: چهار مورد لغو ثبت (ابطال پروانه)، دو مورد تعلیق، سه مورد توبیخ و یک وکیل سابق نیز از ثبت مجدد محروم شد. تصمیمات مربوط به لغو و تعلیق شامل رفتارهای قابل توجهی از جمله ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده، اسناد جعلی، کمک‌های مهاجرتی اعلام‌نشده، قصور در مدیریت وجوه و سوابق مشتریان، و رفتارهایی با هدف دور زدن یا تضعیف قوانین مهاجرت بوده است.

در عین حال، این گزارش نشان می‌دهد که OMARA تحریم‌ها را با شرایط هر پرونده تطبیق داده است. در یک مورد، وکیلی پس از ارتکاب خطایی که منجر به ضرر جدی برای موکل شده بود، توبیخ یک‌ماهه دریافت کرد، در حالی که OMARA صراحتاً سوابق کاری دقیق و منظم او در موارد دیگر را لحاظ کرد. این تمایز بسیار مهم است: نظارت مؤثر مستلزم آن است که تخلفات جدی پیامدهای سنگینی داشته باشند، در حالی که خطاهای موردی و نقض‌های کم‌اهمیت‌تر باید به صورت متناسب ارزیابی شوند.

این گزارش همچنین بازتاب‌دهنده تأکید بیشتر بر انطباق پیشگیرانه (Proactive Compliance) است. OMARA در اکتبر ۲۰۲۵ بخش اختصاصی «انطباق و نظارت» را تأسیس کرد و از ۱ نوامبر ۲۰۲۵ گزارش‌دهی درباره استفاده از اختیارات قانونی خود برای نظارت بر پایبندی به Code of Conduct را آغاز نمود. این افزایش شفافیت، تحولی مثبت است. گزارش‌دهی درباره استفاده از اختیارات قانونی به صنف و عموم مردم اجازه می‌دهد نه تنها تحریم‌های اعمال شده در پایان تحقیقات، بلکه نحوه استفاده OMARA از اختیارات جمع‌آوری اطلاعات و رویه‌ای خود را در هنگام ارزیابی درخواست‌های ثبت‌نام، بررسی شکایات و نظارت بر انطباق مشاهده کنند.

بدنه کلی این حرفه همچنان پایدار و باسابقه باقی مانده است. تعداد وکلای رسمی مهاجرت (RMAs) از ۵,۳۳۷ نفر در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به ۵,۴۰۰ نفر در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است. تقریباً نیمی از کل RMAs (۴۷ درصد) بیش از ۱۰ سال در این صنعت سابقه کار داشته‌اند، در حالی که تنها هشت درصد در ۱۲ ماه گذشته وارد این حرفه شده‌اند. مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز همچنان در دسته‌های ویزای پیچیده به شدت به RMAs متکی هستند. در طول دوره گزارش، وکلای رسمی مهاجرت در حدود ۷۰ درصد از درخواست‌های ویزای مهارت‌های تجاری (Business Skills)، ۶۲ درصد از درخواست‌های با حمایت کارفرما (Employer Sponsored) و ۴۵ درصد از درخواست‌های مهارت‌های عمومی (General Skilled) حضور داشته‌اند.

در مجموع، این داده‌ها تصویری دلگرم‌کننده را ارائه می‌دهند. OMARA در حال حذف وکلای مسئول سوءرفتارهای جدی، استفاده از اقدامات آموزشی در موارد قابل بهبود، رد یا مختومه کردن موارد فاقد وجاهت قانونی برای اقدام نظارتی، و افزایش تمرکز بر نظارت پیشگیرانه و شفافیت است. برای حرفه‌ای که کار آن می‌تواند پیامدهای تغییردهنده زندگی برای موکلان داشته باشد، این ترکیب از اجرا، آموزش، عدالت رویه‌ای و گزارش‌دهی عمومی دقیقاً همان چیزی است که یک نظارت مؤثر باید به دنبال ارائه آن باشد.

منبع: <a href="https://www.mara.gov.au/news-and-publications/publications/agent-activity-reports">Migration Agent Activity Report for 1 July to 31 December 2025 .pdf</a> بیشتر بخوانید