دادگاه فدرال استرالیا درخواست تجدیدنظر یک پناهجو را که مدعی بود رد شدن گرایش جنسی وی توسط دادگاه بدوی بر اساس کلیشه‌های جنسیتی بوده، رد کرد. دادگاه تصریح کرد که اگرچه استناد به مفروضات کلی غیرمجاز است، اما مراجع رسیدگی می‌توانند برای سنجش اعتبار ادعا، بین اظهارات متقاضی و رفتار واقعی او مقایسه منطقی انجام دهند.